به گزارش سلام لردگان - ناصر سراج عضو قضايي شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره افزايش قيمت خودرو و مشکلاتي که براي شهروندان در اين زمينه ايجاد شده است، گفت: در پي افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان داخلي در راستاي وظيفه شوراي رقابت مبني بر تنظيم دستور‌العمل قيمت در مورد خودرو که با توجه به شرايط و وضعيت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب مي‌شود از مسئولين دو شرکت خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) و نيز نمايندگان سازمان‌هاي ذي ربط جلسه‌اي برگزار شد و با حضور ايشان پيرامون موضوع و علل افزايش قيمت خودروها بحث و بررسي مفصلي انجام شد.
وي تصريح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلايل افزايش قيمت خودرو را براي بررسي و صدور دستور‌العمل‌هاي لازم به شوراي رقابت ارائه کنند تا هر چه سريعتر نسبت به تنظيم دستور‌العمل قيمت‌گذاري و تنظيم بازار خودرو اقدام شود.
قاضي ناصر سراج خاطر نشان کرد: وليکن در همين ايام مصوبه‌اي از سوي وزيران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظيم شد و از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد.
عضو قضايي شوراي رقابت تأکيد کرد: اين مصوبه به تأييد رئيس‌جمهور رسيده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌هاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجاز شدند تا با هماهنگي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حد فاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله‌اي ارزي که توسط سيستم مذکور تعيين مي‌شود) اقدام کنند.
وي گفت: در اين مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله‌اي و قيمت تجاري در دوره‌هاي 3 ماهه را به حسابي که توسط خزانه‌داري کل کشور مشخص مي‌کند واريز کنند تا در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.
قاضي سراج تصريح کرد: با تصويب و ابلاغ اين مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شوراي رقابت عملا اين شورا از انجام وظايف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزايش قيمت خودرو توسط مراجع دولتي امکان الزام خودروسازان به تعديل قيمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش توليدات خود با قيمت بالاتري بودند.
عضو قضايي شوراي رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبناي حقوقي و قانوني اين مصوبه در افزايش قيمت و فروش خودرو به قيمت تجاري و سپس واريز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابي که توسط خزانه‌داري اعلام مي‌شود و سپس در اختيار وزارتخانه مذکور قرار گرفته مي‌شود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضاي شوراي رقابت تصويب نموده‌اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سريعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قيمت‌گذاري خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شوراي رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصميم قانوني در اين زمينه اقدام صورت گيرد.
( منبع خبرگزاري فارس)